دانلود تحقیق و پروژه

متن کامل – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران- …

بند دوم: آثار بازخریدی
۱-خاتمه خدمت:
پس از بازخرید شدن سوابق کارمند توسط دولت، دیگر فرد عنوان کارمندی خود را از دست داده و ارتباطی با دستگاه ندارد. بدین ترتیب خدمت اداری کارمند خاتمه مییابد.
۲-اشتغال مجدد:
به کارگیری مجدد کارکنان بازخرید شده برابر بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ممنوع است. تنها استثناء آن مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر می باشد[۴۵].
۳-مستمری و مزایا:
در بازخریدی استحقاق دریافت مستمری متصور نمیباشد. کارکنان بازخرید شده دولت برابر قانون مدیریت خدمات کشوری، استحقاق دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه بازخریدی را دارند، البته ماده ۹ قانون تخلفات اداری، که بازخریدی کارمندان به صورت تنبیهی بیان نموده، پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق به تشخیص هیأت صادر کننده رأی در قبال هر سال خدمت را پیش بینی نموده است.
گفتار دوم: بازخریدی کارکنان ارتش
بازخرید یکی از صورتهای پایان خدمت کارکنان ارتش میباشد که در ماده ۱۱۴ قانون ارتش به بیان آن پرداخته شده است. بازخریدی کارکنان ارتش به روشهایی چون ارادی و با درخواست شخصی کارکنان، غیر ارادی به صورت تنبیهی ناشی از انجام تخلف و یا به سبب تعدیل سازمان انجام میشود.
بند اول: انواع بازخرید
۱-بازخریدی به درخواست مستخدم:
کارکنان متقاضی بازخریدی بنا به دلایل شخصی و… میتوانند تقاضای بازخریدی خود را به صورت کتبی به مقامات مافوق خود ارائه داده و خواهان بازخرید از خدمت گردند. شرط پذیرش تقاضای بازخریدی کارکنان این است که پس از پایان دوره آموزشی، به میزان حداقل دو برابر مدت آخرین دوره طی شده، خدمت نموده باشند. همچنین کارکنان متقاضی بایستی پنج سال بیشتر از مجموع سنواتی که به هزینه ارتش تحصیل کردهاند سابقه خدمت داشته باشند تا واجدشرایط بازخریدی محسوب گردند. شایان ذکر است تصویب تقاضای بازخریدی با هماهنگی مقامات نیرو یا سازمان ذیربط در ماده ۷۸ قانون ارتش ( که در مبحث بازنشستگی عنوان گردید) میباشد. در زمان جنگ و مواقع بحرانی و شرایطی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد، تصویب تقاضای بازخریدی به عهده شورای عالی دفاع است. ( ماده ۱۱۴ قانون ارتش) در بازخریدی به تقاضای مستخدم برای کارمندان با پذیرش مقامات رده بالاتر امکانپذیر است ولی برای کارکنان ارتش در صورت سپری شدن حداقل مدت پیش بینی شده در بند بالا ( ۵ سال) امکانپذیر است.
۲-بازخریدی به عنوان مجازات انضباطی:
کارکنان ارتش در صورتی که واجد شرایط ادامه خدمت در ارتش نبوده یا بهره خدمتی متناسب با درجه و رتبه خود نداشته باشند، در صورتی که کمتر از ۱۵ سال سابقه خدمت داشته باشند، بازخرید و از ادامه خدمت معاف میگردند. ( ماده ۱۱۴ قانون ارتش) بدین گونه که کارکنانی که تا ۴ سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه، صلاحیت نیل به ترفیع را به دست نیاوردند، یا کارکنانی که فاقد توانایی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه یا رتبه و تخصص مربوط باشند و همچنین کارکنانی که ادامه خدمت آنها به مصلحت ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها نبوده و در حد اخراج نیز نباشند، برابر ماده مذکور از خدمت بازخرید میگردند.
علاوه بر این آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۹، ده مورد از تخلفات[۴۶] را بیان نموده که در صورت ارتکاب کارکنان پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی موضوع ماده ۱۰۴ قانون ارتش مطرح و در صورت اثبات تخلف، چنانچه سابقه خدمت آنان زیر۲۰ سال باشد، بازخرید میگردند.
در بازخریدی به عنوان مجازات برای کارمندان تشخیص هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ملاک است شرط دیگری منظور نشده است ولی برای کارکنان ارتش شرط داشتن سابقه خدمت زیر ۱۵ سال لحاظ شده است. لذا با این شرط قانونگذار خواسته است حتی المقدور خاتمه خدمت کارکنان ارتش که دارای سابقه بالای ۱۵ سال هستند از راههای بهتری مانند بازنشستگی انجام شود و این قانون نسبت به قانون کارمندان مناسبتر به حال کارکنان است.
۳- بازخریدی اجباری ناشی از حذف یا تعدیل سازمان:
ماده ۱۲۷ قانون ارتش، بازخریدی به علت حذف یا تعدیل سازمان را بیان داشته است. بدین ترتیب که ارتش میتواند در موارد حذف و یا تعدیل سازمان، کارکنانی که بدون شغل گردیدهاند را مشروط بر اینکه در سازمانهای دیگر ارتش، شغل مناسبی برای آنان وجود نداشته باشد، با داشتن کمتر از ۱۵ سال سابقه خدمت بازخرید نماید.
این روش بازخریدی به سبب تعدیل سازمان در خصوص کارمندان و کارکنان ارتش شبیه به هم میباشد.
بند دوم: آثار بازخریدی
۱-خاتمه خدمت:
با بازخرید شدن رابطه استخدامی کارکنان با ارتش قطع گردیده و خاتمه خدمت بوجود میآید.
۲-اشتغال مجدد:
ارتش میتواند کارکنان بازخرید شدهای که صلاحیت اعاده به خدمت داشته باشند و از مدت برکناری آنان بیش از ۵ سال نگذشته باشد، با تقاضای شخصی و تصویب مقامات ذیصلاح فقط یک بار با همان شرایط شغلی قبلی اعاده به خدمت نماید. (شهلائی و همکار، پیشین: ۱۷۵) که معمولاً این مورد شامل افراد بازخرید شده بصورت تنبیهی نمیگردد. اشتغال مجدد کارمندان بازخرید شده ممنوع میباشد و افرادی محدود مانند مقامات، اعضای هیأت علمی و فرزندان شهداء و جانبازان بالای ۷۰ درصد از این قاعده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مستثنی میباشند ولی برای کارکنان ارتش همه کسانی که بازخرید شدهاند به شرطی که بیش از ۵ سال از بازخریدی آنها نگذشته باشد میتوانند برای یک بار به خدمت اعاده گردند. و ظاهراً استثناء عنوان شده برای کارمندان عام بوده و قابل تسری به کارکنان ارتش هم میباشد.
۳-مستمری و مزایا:
به کارکنان بازخرید شده مستمری تعلق نمیگیرد و آنان به ازاء هر سال سابقه خدمت مبلغی معادل یک و نیم برابر آخرین حقوق و مزایا پرداخت میشود. (همان منبع: ۱۷۵)
شایان ذکر است، کارکنانی که تقاضای بازخریدی ارادی را دارند در صورت اعتراض به تصمیم مقامات ماده ۷۸ قانون ارتش مبنی بر عدم موافقت با بازخریدی آنان میتوانند به هیأتهای رسیدگی به ماده ۱۰۴ قانون ارتش به عنوان شکایت از امور خدمتی جهت رسیدگی مراجعه نمایند.
مبلغ بازخریدی پرداختی به کارمندان مانند کارکنان ارتش ثابت نبوده و به تناسب نحوه بازخریدی آنان فرق میکند. بدین نحو که کسانی که برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری بازخرید شوند به ازاء هر سال سابقه خدمت مبلغی معادل ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق به تشخیص هیأت رسیدگی دریافت می کنند ولی برای کسانی که برابر قانون مدیریت خدمات کشوری بازخرید میشوند مانند کارکنان ارتش (به ازاء هر سال سابقه خدمت مبلغی معادل یکونیم برابر آخرین حقوق و مزایا) به آنان پرداخت میگردد.
گفتار سوم: بازخریدی کارگران
کارگران با توجه به شرایط شغلی ویژهای که دارند، مانند کارمندان واجد شرایط بازخریدی نیستند چون در صورت تخلف کارگر از قواعد کارگری برابر آییننامه انضباطی کارگاه با آنان رفتار و در نهایت از کار اخراج میشوند و در صورت اخراج نیز مستحق دریافت یک ماه حقوق به ازاء هر سال سابقه کار به عنوان حق سنوات میباشند. که شبیه به نحوه برخورد با کارمند بازخریدی از لحاظ خرید سنوات میباشد. در مواردی نیز که کارگر به عللی خارج از اراده کارگر و کارفرما از کار بیکار شده از لحاظ پایان کار و پرداخت حق سنوات شبیه بازخریدی است. در واقع حالت بازخریدی برای کارگران مانند کارمندان و کارکنان ارتش متصور نیست و تنها حالتی که تا حدودی مشابه آن است همان تعدیل نیروی انسانی است که در اینجا به آن میپرداریم.
به موجب بند ((ح )) الحاقی ۱۳۸۷ به ماده ۲۱ قانون کار، در صورت کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری پس از شناسائی نیروهای مازاد هر کارگاه، کارفرما میتواند با توافق با نهاد کارگری با پرداخت دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار یا هر توافق دیگری به قرارداد کار چنین کارگرانی خاتمه داده و این کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. (موحدیان، پیشین: ۱۵۷)
فصل سوم:
اخراج
پیشگفتار:
در فصل قبل به تشریح مواردی از خاتمه خدمت پرداختیم؛ در این فصل به صورت جداگانه به بررسی اخراج می پردازیم. علت اینکه در فصلی مجزا به اخراج میپردازیم این است که اخراج رابطه مستقیمی با امنیت شغلی دارد و از طرف دیگر آثار اخراج با آثار خاتمه کار و قرارداد یکسان نیست و میتوان چنین فرض نمود که اگر در سایر موارد خاتمه خدمت به مثابه مرگ طبیعی قرارداد کار و خدمت میباشد؛ اخراج به مثابه کشتن قرارداد است. در سایر موارد گاهی خاتمه کار اجتنابناپذیر است مثل فوت، ازکارافتادگی یا بازنشستگی و گاهی به درخواست فرد شاغل است که لذا امنیت شغلی او را به خطر نمیاندازد ولی در مورد تصمیم یکجانبه اخراج ممکن است باعث شود که زندگی و معیشت فرد شاغل و خانوادهاش به مخاطره بیفتد. بههمین لحاظ و با توجه به اهمیت آن، در فصلی مجزا مورد بحث قرار میگیرد.
با درک این نکته که اخراج، عامل تهدید کننده امنیت شغلی میباشد. قانونگذاران سعی نمودهاند، ترتیباتی برای محدود کردن اخراج و به نظم درآوردن راههایی که منتج به آن میشود، اتخاذ نموده و در این راستا تشریفاتی برای اخراج پیش بینی شده است.
در این فصل به تشریح اخراج، علل و عوامل آن، تشریفات و آثار آن در خصوص کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران خواهیم پرداخت. بدین گونه که ابتدا در خصوص کارمندان و کارکنان ارتش به تناسب با استفاده از قوانین موجود آنها را تشریح خواهیم کرد. سپس با توجه به اهمیت آن در خصوص کارگران به بایدهای موجود در خصوص اخراج در قوانین بین المللی و مقاولهنامه های سازمان بینالمللی کار پرداخته و در ادامه به موارد آن در قانون کار ایران نیز خواهیم پرداخت.
درباره مفهوم اخراج باید گفت، اخراج همان بازداشتن یا برکنار کردن شخص از شغل خود میباشد و در مجموع فرایندی را تشکیل میدهد که فاعل آن کارفرما در حقوق کار و اداره در حقوق اداری، مفعول آن کارگر یا کارمند و موضوع فعل در آن فسخ قرارداد یا پیمان و قطع رابطه و پیوند حقوقی سابق است. اخراج وضعیتی است که رابطه قراردادی و شغلی فرد با سازمان یا کارگاهی که در آن کار میکرده، قطع گردیده و دیگر شاغل در آن محل محسوب نمیگردد. این قطع رابطه (اخراج) بصورت دایمی بوده و فرد اخراجی بایستی به دنبال شغل جدیدی برای تأمین معاش خود باشد.
مبحث اول:
اخراج کارمندان

You may also like...