پایان نامه های سری دهم

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

۲-۳-۲ اخلاق حرفه ای
۲-۳-۲ -۱- نظریه مسئولیت “مردم آگاه – مطبوعات قابل دسترس (INFORMED-PUBLIC-ACCESSIBLE-PRESS)”
اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰارﺷﮕﺮان رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﺳﺘﻮار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را از ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده دﻳﻮان ﺳﺎﻻری و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداری ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻲ دارد. داﻧﻴﻞ اﻟﻴﻮت در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
… روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ی ﺧﺒﺮی ﺧﺎص ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ، ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺰاراﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ روی ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻓﺮد ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﻓﺮاد ﻣﺎﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را ﻛﺘﻤﺎن ﻛﻨﺪ. اﻓﺮاد، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ از دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮان ﭘﻴﺮوی ﻛﺮده و اﻋﻤﺎل ﺧﻼف اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻗﺒﺎل اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﺧﻼﻗﺎً ﻣﺴﺌﻮﻟﻨﺪ. اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد «ﺳﺮدﺑﻴﺮ م از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻢ» ﻳﺎ «اﻳﻦ ﻛﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ» ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل اﻓﺮاد را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ. اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد، ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ای، ﻳﻚ ﺿﺮورت اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ارزﺷﻲ ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺣﺮﻓ ﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺣﺘﻲ ﺑﺮ وﺣﺪت ﻋﻘﻴﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺗﺮی دارد. ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺘﻌﺎرف، ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﮔﺮوﻫﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺳﺎزد، ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻓﻜﺎر ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی ﻛﺎﻣﻼً ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻣﻴﺪی ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎء ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﮔﺎه اﻳﺴﺘﺎرﻫﺎ و ﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮرد ﺳﺆال و ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. (هوسمن،۱۰۲:۱۳۷۵)
در واقع ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺴﺌﻮل و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ « اﻳﻦ ﻛﺎر اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ» و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎراﺗﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﻳﺪﮔﺎه رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ. (هوسمن،۱۰۳:۱۳۷۵)
۲-۳-۲-۲ نگرش ها به عملکرد روزنامه نگاری اخلاقی
نگرش به عملکرد روزنامه نگاری اخلاقی، به تبع معتقدات فلسفی روزنامه نگاران، متفاوت است. گروههای مختلفی در بین روزنامه نگاران وجود دارند:
موقعیت گرایان؛ اباحه گرایان که معتقدند مهم آن چیزی است که روزنامه نگار میل دارد در یک لحظه خاص انجام دهد.
ماکیاول گراها؛ که رفتار غیر اخلاقی را در موارد خاصی به شرط آن که به ندرت و مخفیانه صورت گیرد؛ مجاز می دانند.
غایت گراها؛ که پی آمدها را تنها عوامل تعیین کننده در اخلاقی بودن خبرنگار می دانند.
فریضه گراها؛ کسانی که انجام هر عملی را مباح می دانند که به حاصل عمل بی توجه اند.از نظر فریضه گراها، خبرنگاران باید از قانون اطاعت کنند، صرف نظر از اینکه با اطاعت از آن چه اتفاقی برای مردم خواهد افتاد.
لذت گراها؛ که اعتقاد دارند یک عمل صحیح روزنامه نگاری، عملی است که در خدمت منافع افراد بیشتری باشد.
خودگراها؛ که اعتقاد دارند یک عمل صحیح روزنامه نگاری عملی است که برای خود آن ها لذت بخش و مطلوب باشد.(کاسوما،۱۳۷:۱۳۷۵)
“مریل و بارنی” معتقدند زمینه ی منطقی تصمیم گیری یک روزنامه نگار می تواند آمیزه ای باشد از توجه به پی آمدها (غایت گرایی) و احساس وظیفه ای بنیادین نسبت به برخی اصول (فریضه گرایی). به نظر این دو محقق، خبرنگار در اصل یک فریضه گراست، اما در همان حال ویژگی یک متفکر را دارد، یعنی غایت گرایی است که می خواهد گاه به گاه از وفاداری بنیادین به اصول کناره گیری کند تا بتواند به اخلاقی متعادل تر دست یابد.آن ها این را یک رویکرد اخلاقی فریضه گرایانه می نامند و آن را در اصل زیر خلاصه کرده اند:
این اصل بنیادین را بپذیرید که می توانید براساس وظیفه عمل کنید؛ و تنها زمانی از آن منحرف شوید که منطقا احساس کنید که پی آمدهای این انحراف، وضعیت اخلاقی را بهتر خواهد کرد، سپس به اصول اخلاقی خود که عمیقاً بدان اعتقاد دارید بپردازید. (کاسوما،۱۳۷:۱۳۷۵)
با اعتقاد به این اصول، شاید رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نتوانند یک معلم اخلاق خوبی برای مردم باشند و به شیوه خاص خود به اخلاق بپردازند، ولی می‌توانند اصول اخلاق حرفه ای را مراعات کنند. این مهم و ضرورت رعایت اخلاق در رسانه‌ها و روزنامه‌نگاری، نسبت به دیگر حرفه‌ها، اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه حرفه‌های دیگر، قلمرو و بُرد محدودتری دارند و اعمال غیر اخلاقی آنها به افراد و سایر حِرَف به راحتی سرایت نمی‌کند. ولی رسانه‌ها، واسط و حلقه وصل میان مردم و حکومت هستند و بخش زیادی از وقت آنان در اختیار رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران است. از این‌رو، انتظار می‌رود آنان بیش از پیش به اخلاقیات پایبند باشند.
از این منظر، به دلیل اینکه روزنامه نگاران به عنوان کسانی که در کار تولید، پردازش، نشر و انتقال اخبار و اطلاعات شخصا مسئول هستند، نمی توانند به این حرفه تنها از منظر تأمین منافع شخصی و کوشش برای پیش بردن مقاصد خصوصی و یا حتی تأمین منافع صاحبان و مدیران رسانه نگاه کنند، چراکه در برابر مردم و مصالح و منافع اجتماعی مسئولند.
یک روزنامه نگار در صورت آزاد بودن، باید تعهد در بیان حقیقت، را که یک اصل اساسی و بنیادی برای روزنامه‌نگار است بپذیرد. بنابراین در یک فضای آزاد روزنامه‌نگاران باید بی‌طرف بوده و در بازگو کردن اخبار صادق باشند، و حقایق را به انظار عمومی برسانند.
پدیدهی اخلاقی، که اخلاق روزنامه نگاری زاده ی آن است، تحت سه مقوله ی مشخص و کاملاً وابسته به هم قرار میگیرد. این سه عبارتند از: قضاوت اخلاقی، عاطفه ی اخلاقی، و اراده اخلاقی. وقتی که قانون به طور مشخص روزنامه نگار را از انجام اعمالی به ظاهر غیراخلاقی منع می کند، به سختی می توان گفت که چیزی از قضاوت اخلاقی برای آن روزنامه نگار باقی می ماند.قانونگذار قبلا به جای او قضاوت کرده است.وقتی خبرنگار مقررات اخلاقی ای را که خود قائل به آن هاست.زیر پا می گذارد، پیامدهای عاطفی قضیه مثل پشیمانی یا ملامت درون مطمئناً از جنبهی مسئولیت پذیری و حیثیتی شدیدتر از ترس صرف از تنبیه یا حالت شرمساری است که معمولاً به یک قانون شکن دست می دهد. اراده اخلاقی روزنامه نگار نیز وی را از توهین و دروغ و تجاوز به حریم خصوصی و هرگونه بی اخلاقی بازمی دارد. (کاسوما،۱۳۸:۱۳۷۵)
نهایتاً قانون به عنوان وسیله ای برای اطمینان یافتن از رعایت اخلاق روزنامه نگاری عرصهی بسیار محدودی دارد. همهی عرصه های ممکن و جا به جایی ها در وضعیت های اخلاقی که در کار روزنامه نگاری باید بدانها توجه کرد، نمی تواند تحت پوشش قانون قرار گیرد.تصمیم گیری های اخلاقی در روزنامه نگاری به نحو جدایی ناپذیری با آزادی مطبوعات گره خورده است.خبرنگاران با پیروی از روزنامه نگاری اخلاقی موجب پیشبرد آزادی مطبوعات می شوند.آزادی مطبوعات یعنی آزادی خدمت به اجتماع، نه مجوزی برای اینکه روزنامه نگار، بدون توجه به نیازهای جامعه، هرچه خواست انجام دهد.روزنامه نگار اگرچه فکر می کند آزاد است که هرکاری را انجام دهد و هرچه را خواست گزارش کند، لیکن این آزادی را ندارد که به کل جامعه یا افراد آن صدمه بزند.روزنامه نگاران آزاد نیستند که به پسندهای اجتماعی توهین کنند؛ شایستگی و نزاکت را رعایت ننمایند؛ آگاهانه دروغ های فاحش بگویند؛ گزارش های غیر دقیق بدهند؛ در گزارش های خود غرض ورزی کنند؛ رشوه بگیرند و در نتیجه گزارشهای مغرضانه تهیه کنند، بی دلیل به حریم خصوصی افراد تجاوز نمایند؛ بدون رضایت منابع خبر، نام آنها را فاش کنند؛ به مردم خبرهای نیم پخته تحویل دهند؛ آسوده بنشینند و خبرهای مورد نیاز مردم را در اختیار آن ها قرار ندهند؛ و از این قبیل. همهی این شرایط را نمی توان به نحوی بسنده در پوشش قانون قرار داد، اما خبرنگاران حرفه ای می دانند که عدم رعایت این موارد برابر است با خطر از دست دادن افتخار، احترام و اعتباری که بدون آن خبرنگاران نمی توانند در کار خود به حد کافی موفق باشند. از آن جا که قانون نمی تواند به طور جامع همهی جنبه های ممکن اخلاق رسانه ای را دربرگیرد، حکومت نباید تلاش کند تا قانونی به ظاهر فراگیر را، مثل قوانین شورای رسانه ای، به تصویب رساند. زیرا بیم آن می رود که این تصور غلط ایجاد شود که فقط آنچه در فهرست قانون آمده است همهی آن چیزی است که یک روزنامه نگار پایبند به اخلاق باید رعایت کند. (کاسوما،۱۴۱:۱۳۷۵)
“کاسوما” اعتقاد دارد که نهاد پارلمان می تواند در زمینهی اعمال اخلاق روزنامه نگاری از طریق وضع قوانین موثر بر روزنامه نگاران، نفوذ محدودی داشته باشد.اما این قوانین که برای وادارکردن روزنامه نگاران به رعایت اخلاق در کار خود وضع می شوند، باید بسیار معدود و مطمئنا نباید مثل قوانین شوراهای مطبوعاتی فراگیر باشند؛ و باید تنها زمانی وضع گردند که روزنامه نگاران به طور مداوم در یک مورد خاص، برای مدتی طولانی رفتاری غیراخلاقی از خود نشان دهند و همهی راه های رسیدن به خودتنظیمی به شکست منجر شده باشد و همچنین وقتی که رفتار روزنامه نگاران حقوق سایر افراد جامعه را چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی بشدت خدشه دار می کند.
به همین شکل، دادگاه های حقوقی نیز می توانند گاهی بر اعمال خبرنگاران نظارت کنند.هرچند دادگاه ها بهترین نهادهای اعمال اخلاق رسانه ای نیستند، برخی مسائل مورد رسیدگی آن ها، مثل پرونده های مربوط به هتک حرمت و همچنین دخالت در امور شخصی و عدم رعایت شایستگی و موازین ادب و نزاکت، با جنبهی حرفه ای روزنامه نگاری و روزنامه نگاران ارتباط پیدا می کند.”کاسوما” اعتقاد دارد قوانین رسانه ای برای حکومت های دموکراتیک ضروری هستند، زیرا از یک سو رسانه ها را قادر می کنند که از حقوق و امتیازات خود به طور کامل استفاده کنند و از سوی دیگر اجازه نمی دهند که روزنامه نگاران از این حقوق و امتیازات، آشکارا سوء استفاده کنند، و بدین ترتیب به پیشبرد روزنامه نگاری مبتنی بر اخلاق کمک می کنند.به هرحال وقتی که روزنامه نگاران از سر صدق و پیوسته و آشکارا برای حفظ عملکرد اخلاقی می کوشند، نباید به قانون متوسل شد.روزنامه نگاری مبتنی بر اخلاق در کلیت خود تنها زمانی تحقق می یابد که روزنامه نگاران چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی خود را متعهد بدانند که در هر وضعیتی درست عمل کنند. قوانین رسانه ای تنها می تواند به اعمال برخی رفتارهای اخلاقی در بین برخی از روزنامه نگاران منجر شود. حتی در این صورت هم موفقیت قانون منوط است به این که روزنامه نگاران در استفاده از این قوانین به عنوان راهنمای رفتار روزنامه نگاری از خود اشتیاق نشان دهند. (کاسوما،۱۴۳:۱۳۷۵)
۲-۳-۲-۳ نظریه هنجاری رسانه ها
نظریه هنجاری رسانه ها به انواع سیستم های رایج رسانه ای در سراسر دنیا و چگونگی اداره آن ها و تبیین بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی و به طور اخص مطبوعات می پردازد. این نظریه نخستین بار توسط سیبرت، پیترسون و شرام در ۱۹۵۶ مطرح شد و پس از آن دنیس مک کوایل دو نظریه به نظریات قبلی افزود و با افزایش این دو نوع، تبدیل به طبقه بندی شش گانه شد.نظریات هنجاری، دارای مجموعه معیارهای کاملاً مشخصی هستند که راهنمای چگونگی عملکرد رسانه ها در جوامع است.
هدف از اشاره به نظریه هنجاری در اینجا، استفاده از نظریه مسئولیت اجتماعی از میان نظریه های هنجاری به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر به دلیل حمایت این نظریه از توسعه ی حرفه ای گرایی و عملکرد مسئولانه و صادقانه ی مطبوعات در جوامع است چرا که باتوجه به این نظریه در صورتی که مطبوعات اشتباه کند و حرفه ای گرایی را رعایت نکند در اصل مردم به اشتباه می افتند. پیش از توضیح این نظریه به تعریف دیگر نظریه های نظریه هنجاری پرداخته می شود.
سیبرت، پیترسون و شرام
یک طبقه بندی معروف برای نظام های رسانه ای به ویژه مطبوعاتی، طبقه بندی سیبرت، پیترسون و شرام است که در آن نظام های مطبوعاتی را به چهار دسته ی اقتدارگرا، آزادی گرا، مسئولیت اجتماعی و تمامیت خواه شوروی تقسیم کردند.
این، اولین کوشش برای بیان مقایسه ای نظریه های عمده درباره ی مطبوعات است که به سیبرت، پیترسون و شرام (۱۹۵۶) برمی گردد که هنوز هم ماخذ اصلی برای مطالعات از این نوع به شمار می آید. طبقه بندی سیبرت و همکاران هنوز هم معتبر است، اما با افزایش دو نوع جدید به طبقه بندی شش گانه تبدیل شده است.البته این تغییر فقط در عالم اندیشه بوده است، نه دنیای عمل.می توان گفت که هنوز هم چهار نظریه ی اولیه برای طبقه بندی نظام های رسانه ای ملی کفایت می کند.(مک کوایل،۱۶۲:۱۳۸۲)
۲- دنیس مک کوایل
مک کوایل، شش نظریه هنجاری شامل “نظریه اقتدارگرا”، “نظریه مطبوعات آزاد”، “نظریه مسئولیت اجتماعی”، “نظریه رسانه های شوروی”، “نظریه رسانه های توسعه بخش” و “نظریه رسانه های دموکراتیک – مشارکت کننده” را از هم تفکیک کرده است.وی در این طبقه بندی، با حفظ عنوان های چهار نظریه معروف سیبرت و همکاران، آن ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است و در کنار این نظریه ها، دو نظریه جدید که به عقیده او با شرایط و مقتضیات کنونی جهانی انطباق دارند، ارائه کرده است.(مهدی زاده،۸۵:۱۳۸۹)
نظریه اقتدارگرا
این اصطلاح را سیبرت وضع کرد و هنوز هم کاملاً مناسبت دارد.این نظریه به وضعیت مطبوعات در اولین جوامعی که در آن ها ظاهر شدند اشاره دارد که عمدتا حکومت های پادشاهی بودند و در آن ها مطبوعات مطیع قدرت دولت و منافع طبقهی حاکم بودند. البته این نام را همچنین می توان برای اشاره به وضعیت برخی مطبوعات در دوره ی معاصر به کار برد.از مطبوعاتی که از آن هاحمایت یا بی طرفی در رابطه با دولت انتظار می رود گرفته تا مطبوعاتی که آگاهانه یا مستقیم به عنوان ابزار قدرت دولتی سرکوب گر مورد استفاده قرار می گیرند. نظریه اقتدارگرا گسترش سانسور و اعمال مجازات برای سرپیچی از رهنمودهایی که از خارج بر مطبوعات تحمیل می شود و به موضوعات سیاسی مرتبط است یا تبعات واضح ایدئولوژیکی دارد را توجیه می کند. (مک کوایل،۱۶۳:۱۳۸۲)
در واقع فرض این نظریه بر آن است که مردم عادی از درک مسائل سیاسی عاجزند و مطبوعات که به مردم دسترسی دارند باید سعی کنند با طرح بحث هایی که در حد فهم مردم نیست، آن ها را آزار ندهنددر این نوع سیستم ها عملا درباره ی مسائل دولتی هیچ اطلاعاتی به مردم داده نمی شود.
بنابراین در این حکومت ها هر مطلبی که انتقادی باشد، مردم را به تفکر وادارد، افکار عمومی را برانگیزاند، ایجاد سوال کند، لزوم دگرگونی را تلویحا گوشزد کند و سیاست ها را زیر سوال ببرد، ممنوع است و هر مطلبی که همسو و هم جهت با سیاست های دولت و در جهت تحکیم آن هاست مجاز به انتشار است و حتی مورد تشویق هم واقع می شود.در نظام های آمرانه مالکیت مطبوعات می تواند هم خصوصی و هم دولتی باشد ولی برای انتشار داشتن پروانه ضروری است.(بروجردی،۳۱:۱۳۷۵)
در این نظریه، ناشر برای گرفتن مجوز انتشار به یک دستگاه چاپ و گاهی به فرمانی از جانب دولت نیاز دارد. با استفاده از این فرمان صدور جواز، سانسور مستقیم و اغلب مقررات صنف چاپگران، افراد از نقد دولت حاکم بازداشته می شدند.مالکیت مطبوعات در سیستم اقتدارگرا ممکن است به صورت خصوصی یا عمومی باشد. با وجود این به عنوان وسیله ای برای تحقق سیاست های دولتی محسوب می شود.(سورین و تانکارد،۴۴۳:۱۳۸۴)
بی تردید تئوری استبدادی مطبوعات همواره در کنار حکومت های خودکامه حضور داشته است و دارد و نه تنها شرایط سیاسی و ساختار قدرت در جوامع بلکه شرایط اقتصادی و اجتماعی نیز در اعمال این کنترل تعیین کننده هستند.(کهن،۱۲۴:۱۳۷۱)
اشکال این کنترل دولت بر مطبوعات و رسانه چنین است:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...