ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2-2- معیار های اندازه گیری محافظه کاری

خوشبختانه به تازگی پژوهش هایی برای کمی کردن ویژگی های کیفی و سنجش اندازه تاثیر آنها بر تصمیمات بهره گیری کنندگان صورتهای مالی صورت گرفته که محافظه کاری هم از این قاعده مستثنی نیست. باسو (1997 )، پیشگام انجام تحقیقات در زمینه محافظه کاری بوده و اولین پژوهش مطرح را در این مورد به انجام رسانده که حاصل آن ارائه مدلی برای محاسبه محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی بوده می باشد. مدلی که او بهره گیری کرده دارای دو متغیر سود حسابداری و بازده سهام می باشد که در تحقیقات مرتبط با رویکرد بازار سرمایه بهره گیری فراوانی از این دو متغیر می گردد.

1-5-2-2- معیار های کلی برای اندازه گیری محافظه کاری

پس از باسو معیار های مختلفی برای سنجش محافظه کاری بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ارائه شده می باشد که بصورت چهار معیار کلی در عرضه تحقیقات حسابداری مطرح بوده و عبارتند از:

  • معیار  مرتبط با سود و بازده سهام :

این معیار اولین بار توسط باسو در سال 1997 مطرح شده و نشان دهنده عدم تقارن زمانی سود می باشد. بر اساس این معیار محافظه کاری، اخبار بد مربوط به آینده را پیش بینی می کند. در واقع محافظه کاری نتیجه انعکاس سریعتر اخبار بد(بازده های منفی)، نسبت به اخبار خوب(بازده های مثبت)، در سود حسابداری تفسیر می گردد. مدلی هم که خان و واتز در سال 2007 ارائه کردند، بر مبنای این معیار و وارد کردن 3 متغیر، اهرم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها و اندازه واحد تجاری در مدل باسو بود.

این معیار که محافظه کاری را اقلام تعهدی انباشته شده قلمداد می کند و اولین بار توسط گیولی و هاین در سال 2000 مطرح گردید. بر اساس این مدل، محافظه کاری عبارت می باشد از نسبت مجموع تغییرات اقلام تعهدی هرسال بر مجموع دارایی های آن سال. هرچه این نسبت بزرگتر باشد محافظه کاری بیشتر خواهد بود. بال و شیوا کومار[1] هم در سال 2005 با بهره گیری از اقلام تعهدی روشی را برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه کرده و با بهره گیری از ارتباط رگرسیونی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی، ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی قوی تر می باشد که این امر، معیاری برای رفتار محافظه کارانه به شمار می رود.

  • معیار خالص دارایی ها :

این معیار اولین بار توسط استابر در سال 1966 مطرح گردید. براساس این معیار، محافظه کاری با بهره گیری از تفاوت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها سنجیده می گردد و کوشش در ارزیابی  محافظه- کاری موجود در ترازنامه دارد. فلتهام و اولسون[2] هم در سال 1995 براساس این معیار از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام  برای ارزیابی محافظه کاری بهره گیری کردند که براساس مدل آنها، بزرگتر بودن این نسبت نشان دهنده محافظه کاری بیشتر می باشد. این معیار توسط بیور و رایان ( 2000 ) هم بهره گیری شده می باشد. روش پنمن و ژانگ برای اندازه گیری محافظه کاری، بر منبای نسبت دخایر پنهان ناشی از محافظه کاری بر خالص دارایی های عملیاتی می باشد که به اعتقاد آنها، محافظه کاری با بکارگیری روش های محافظه کارانه و ایجاد ذخایر پنهان بطور مستمر ارزش خالص دارایی ها را کمتر از واقع نشان  می دهد.

  • معیار تطابق هزینه ها و درآمدها :

این معیار در سال 2008 توسط دیچو و تنگ[3] مطرح گردید. بر اساس دیدگاه آنها محافظه کاری، به عنوان عاملی برای تهدید تطابق کامل درآمد های هر دوره با هزینه های همان دوره به شمار می رود و اگر در یک شرکت، هزینه های دوره قبل ارتباط مثبتی با درآمدهای دوره جاری داشته باشد، غیر از شرکت های با   محافظه کاری بالا به شمار می رود.

2-5-2-2- مدل گیولی و هاین برای اندازه گیری محافظه کاری :

گیولی وهاین(2000) با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی را برای اندازه گیری محافظه کاری به کار گرفتند. بنابر تعریف مذکور محافظه کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال می گردد که نخست مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه بوده و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و دوم روشی انتخاب و اجرا گردد که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. گیولی وهاین(2000) به این دلیل از اقلام تعهدی بهره گیری می کنند که از یک سو، حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال      محافظه کاری می باشد و از دیگر سو، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان زمینه پیدایش محافظه کاری را فراهم می آورد.

به بیانی دیگر، محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان می باشد. هنگام روبرو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجر به کمترین مبلغ ممکن برای سود انباشته گردند. در واقع، در شرایط عدم اطمینان و بر سر دو راهی ها بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر، هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند. انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال، شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی اثر گذار می باشد و جریان های نقدی را متاثر                 نمی سازد(مرادزاده فرد، بنی مهد و دیندار یزدی،1390).گیولی و هاین در سال 2000 میلادی، با بهره گیری از اقلام تعهدی روشی را برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه نمودند. طبق این روش وجود مستمر اقلام تعهدی عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها،  معیاری از محافظه کاری بشمار می رود. یعنی هرچه قدر میانگین اقلام تعهدی عملیاتی طی دوره مربوطه منفی و بیشتر باشد محافظه کاری بیشتر خواهد بود. در عین حال، نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی عملیاتی منفی، نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طول زمان می باشد.

[1] -Ball&Shivakummar

[2] -Feltham&Ohlson

[3] -Dichev&Tang

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال می باشد که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، ارتباط معکوس هست یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر ارتباط تصریح شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری